اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان رهبری در نشست افتتاحیه این مجلس کوشید تا سرفصل های مواردی را بیان کند که انتظار دارد در مباحث دو روزه خبرگان به بحث گذاشته شود.
آقای رفسنجانی گاه به روشنی و گاه پوشیده نگرانی خود را از شرایط اقتصادی و بین المللی کشور ابراز کرد وخواهان رسیدن به فضایی شد که امکان نقادی صحیح وجود داشته باشد.
آقای هاشمی گفت که باید به فضای ابهام و اتهام پراکنی پایان داده شود و با اشاره به دشواری ها پیش آمده در هنگام استقرار دولت و خواست های معترضان گفت مسایلی باید حل و فصل شود که مردم را رنج می دهد.
در زمینه اقتصادی رییس خبرگان رهبری به شرایط رکود اقتصادی و بیکاری و دورنمای سخت ناشی از کاهش درآمد های نفتی اشاره کرد و در زمینه بین المللی گفت که" امروز و فردا کردن جواب نمی دهد" که اشاره ای به سیاست دفع الوقت دولت در مذاکرات بر سر برنامه اتمی محسوب می شود.
آقای هاشمی رفسنجانی به متنی اشاره کرد که از سوی گروهی برای برون رفت از شرایط کشور در دست تهیه است. متنی که هیچ توضیح بیشتری در باره تهیه کنندگان و شکل اعلام آن داده نشد.
منازعه بر سر بیانیه پایانی
در حالی که احتمالا مهمترین سندی که در پایان نشست دو روزه خبرگان به جا خواهد ماند بیانیه پایانی است اقلیت معترض و اصلاح طلب مجلس خبرگان انتظار دارد متن مورد نظر آقای هاشمی در بیانیه بازتاب یابد.
گروه دیگری که گفته می شود در اکثریت قرار دارند تلاش می کنند تا مواردی را در بیانیه پایانی بازتاب دهند که حاوی تایید انتخابات و حمایت از اقدامات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشد.
احمد خاتمی عضو هیات رییسه خبرگان تاکنون نقش سخنگوی اکثریتی را بازی کرده است که در مقابل جناح نزدیک به رییس خبرگان قرار دارد و به شدت از برخورد با معترضان پس از انتخابات و رهبران اصلاح طلب پشتیبانی کرده است.
محدودیت های خبرگان
گروهی از ناظران معتقدند که آقای هاشمی رفسنجانی برای رسیدن به خواسته خود راه سختی در پیش دارد. محسن کدیور پژوهشگر حوزه دین یاد آوری می کند که بیست سال پیش آقای هاشمی رفسنجانی در به اجرا در آوردن دو مصوبه ای که رهبری را محدود می کرد موفق نشد.
آقای کدیور می گوید " یکی از پیشنهاداتی که آقای هاشمی رفسنجانی در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مطرح کرد محدود کردن دوره رهبری به دوره ده ساله بود که حداکثر یک بار قابل تجدید باشد.
پیشنهادی که به تصویب شورای بازنگری رسید اما با مخالفت آیت الله فاضل لنکرانی دبیر وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و محمد یزدی که عضو شورای بازنگری بود روبرو شد و به طور غیر قانونی کنار گذاشته شد."
به گفته آقای کدیور " پیشنهاد دیگری که آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد نظارت بر عملکرد رهبری بود که به صراحت در قانون تصریج نشد بلکه در به صورت مقدمه ای بر نظارت بر بقای شرایط رهبری جنبه قانونی گرفت."
به نظر آقای کدیور" اگر نظارت بر عملکرد رهبری در قانون تصریح می شد خبرگان رهبری می توانستند شیوه ای مانند نظارت مجلس بر رییس جمهوری را به کار ببندند."
در حال حاضر دو مسیر قانونی برای نظارت بر رهبری در عمل وجود دارد: یکی از طریق کمیسیون ۱۱ نفره ای از اعضای خبرگان است که از جمله منسوبین خانوادگی یا منصوبین رسمی رهبر نباشند. اگر دو سوم اعضای این کمیسیون لازم بدانند خبرگان رهبری می توانند برای رسیدگی به موضوع برکناری رهبری تشکیل جلسه دهند.
مسیر دوم کمیته تحقیقی است که وظیفه نظارت بر تشکیلات اداری زیر نظر رهبری را بر عهده دارد و می تواند با تشخیص حضور اشخاص فاقد صلاحیت در تشکیلات زیر نظر رهبری نظر خود را به خبرگان رهبری اعلام کند.
با و جود امکان قانونی در عمل خبرگان رهبری در ایران هیچگاه در موقعیتی نبوده است که بتواند از یکی از
طرق قانونی نظارت خود بر عملکرد رهبر را ابراز کند.
خبرگان در برابر معترضان
مجلس خبرگان رهبری معمولا سالانه دو یا سه نشست برگزار می کند که در سال های گذشته از کم اهمیت ترین رویداد های سیاسی ایران محسوب شده است ، اما این روز ها دامنه اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری به مجلس خبرگان هم رسیده است.
نزدیک به یک ماه پیش گروهی از روحانیون ایران در نامه سرگشاده ای به خبرگان خواهان عزل رهبر ایران شدند. نامه ای که نام امضا کنندگان آن به دلیل ترس از واکنش حکومت اعلام نشد و آیت الله دستغیب نماینده اول فارس در خبرگان سخنگوی معترضان شد.
آقای دستغیب در بیانیه ها و سخنرانی های پس از انتخابات به مواردی اشاره کرد که به معنای حمایت از معترضان و اصلاح طلبان و نقد صریح گفته های رهبری تلقی شد.
منتقدان آیت الله خامنه ای برخورد حمایت رهبر ایران از آنچه تقلب در انتخابات نامیدند و برخورد خشونت آمیز دولت را نشانه ای از عدم صلاحیت رهبری دانستند.
محسن کدیور پژوهشگر دین معتقد است که اگر مخالفان رهبر در اجلاس خبرگان بتوانند سخن بگویند بر مواردی از فصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی تاکید خواهند کرد.
اکنون به فاصله ۸ سال چهار بار انتخابات خبرگان رهبری برگزار شده است که همواره در شمار کم مشارکت ترین انتخابات های ایران از نظر تعداد آرا بوده است و در آخرین انتخابات که در سال ۱۳۸۵ برگزار شد در بیشتر حوزه های رای گیری تعداد نمایندگانی که باید انتخاب می شدند بیش از نیمی از واجدان شرایط بود که شورای نگهبان صلاحیت آن ها را تایید کرده بود و در برخی حوزه ها رقابتی وجود نداشت. شرایطی که از نظر منتقدانی مانند مهدی خلجی پژوهشگر مسایل ایران نشانه ای از عدم وجود پایگاهی مستقل برای خبرگان در نظام حکومتی ایران است.
یک نامه بی امضای دیگر نامه ای بود که از سوی گروهی از ۸۶ عضو خبرگان رهبری در حمایت از آیت الله خامنه ای و در تایید انتخابات منتشر شد. بنا بر اعلام سایت مجلس خبرگان تعداد امضا کنند گان نامه حمایت از رهبری ۶۵ رهبری نفر بود و گفته شد که ۷ نفر با این نامه مخالف بوده اند. نشانه های اختلاف نظر در میان اعضای خبرگان سبب شده است تا ناظران در انتظار تلاش دو جناح اصلی رقیب در جلسات علنی و غیر علنی باشند. بنا بر ارزیابی آقای کدیور انتظار می رود مواردی از انتقادات منتقدان رهبری در نشست غیر علنی خبرگان بیان شود.
بنا بر اخبار منتشره در نخستین جلسه خبرگان رهبری غلامحسین اژه ای دادستان کشور و وزیر اطلاعات در دوره اعتراضات پس از انتخابت گزارش رسمی خود از تحولات را به اعضای خبرگان ارایه خواهد داد. گزارشی که انتظار می رود پیشاپیش اعضای خبرگان را در بیان ارزیابی خود از تحولات محدود کند
