۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

بازگشت دوباره نقدی برای سرکوب بیشتر مخالفان دولت

تغييرات در فرماندهی نيروهای مسلح ايران





بنا به گزارش های رسيده از ايران اخبار مربوط به تغيير ریيس ستاد کل نيروهای مسلح تکذيب شده است. دفتر ويژه رييس ستاد كل نيروهای مسلح در اطلاعيه ای اعلام کرد که حكم انتصاب سرلشكر بسيجی دكتر سيدحسن فيروزآبادی، از جانب فرماندهی معظم كل قوا صادر شده و محدوديت زمانی ندارد. در اين اطلاعيه آمده است هرگونه تصميمی در رابطه با رييس ستاد كل نيروهای مسلح صرفاً در اختيار رهبر جمهوری اسلامی است. سرلشکر فيروز آبادی از سال ۱۳۶۸ تاکنون با حکم آيت الله خامنه‌ ای، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح بوده است. در همين حال خبرگزاری های رسمی در ايران از انتصابات جديد در سپاه پاسداران خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله خامنه ای طی احکامی سردار محمد رضا نقدی را به رياست سازمان بسيج، سردار محمد حسين زاده را به سمت معاونت آماد و پشتيبانی و تحقيقات صنعتی ستاد کل نيروهای مسلح و سردارحسين سلامی را به سمت جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار امير علی حاجی زاده را به سمت فرماندهی نيروی هوا فضای سپاه منصوب کرده است. در اين ميان سردار نقدی برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده است. نقدی هنگامی به رياست بسيج منصوب می شود پيش از اين اعلام شده بود قرار است بسيج با نيروی زمينی سپاه ادغام شود. در همين حال مهر در خبر ديگری گزارش داده است که حجت الاسلام حسين طائب به سمت معاونت اطلاعات کل سپاه پاسداران منصوب شده است. محمد رضا نقدی در نزد افکار عمومی بيش از ان که يک نظامی تلقی شود فردی است که از اظهار نظر در حوزه سياست ابايی ندارد و حتی اگر لازم باشد مخالفان خود را تهديد می کند. اين نام پس از دوم خرداد و در پرونده ای که به نام «شهرداران» مشهور شد بر سر زبان ها افتاد. پيروزی غير منتظره محمد خاتمی در انتخابات سال ٧٦ برای جناح راست بسيار گران تمام شد و آنان در صدد بر آمدند تا قدرت خود را ثابت کنند به همين دليل فشار بر متحدان خاتمی را برنامه ريزی کردند و در اين جمع حمايت بی دريغ غلامحسين کرباسچی، شهردار وقت تهران، و متحد خاتمی از نظرها دور نماند. در آن روزها نقدی معاونت حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی را برعهده داشت. پرونده شهرداری تهران به نقدی واگذار شد و بيش از ده شهردار مناطق مختلف تهران و ٣ معاون ارشد کرباسچی را و سرانجام شخص آقای شهردار را روانه زندان و دادگاه کرد. فرجام آن پرونده به دليل حضور روزنامه های اصلاح طلب نه به نفع سردار نقدی تمام شد و نه نفعی برای جناح راست داشت.نقدی که به برپايی يک بازداشتگاه غيرقانونی به نام «وصال» در خيابان وصال شيرازی تهران متهم شده بود پس از مدتی از صحنه کنار گذاشته شد.اما با حکم ديروز سردار نقدی اماده خواهد شد تا بار ديگر در يک پست حساس امنيتی ظاهر شود. سردار نقدی روز يکشنبه به رياست سازمانی برگزيده شد که پيش از اين در اختيار حجت الاسلام حسين طائب بود. خبرگزاری مهر پيشتر درخبری نوشته بود که آقای طائب به معاونت اطلاعات کل اين نيروی نظامی بر گزيده شده است. آقای طائب که در جريان اعتراض های مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه در تهران را بر عهده داشت از سوی آقای کروبی يکی از نامزدهای معترض به دخالت در مرگ يک دختر جوان به نام ترانه موسوی متهم شده است

چهره دو ناقض حقوق بشر در ایران

هر دو این افراد ریاست لباس شخصی ها را در هجوم به مردم در اعتراضات مسالمت امیز را  در کارنامه ننگین خود دارند


از قدیم گفتن دیوار حاشا بلند است میگین نه متن زیر را بخوانید

رئیس پلیس تهران: از نظام دفاع کردیم بدون این که یک نفر را بکشیم


سرتیپ عزیزالله رجب زاده رئیس پلیس تهران گفته است درجریان حوادث بعد از انتخابات "ما توانستیم مقتدرانه از نظام دفاع کنیم بدون آنکه حتی یک نفر را بکشیم."

آقای رجب زاده اعتراضات بعد از انتخابات را "فتنه" توصیف کرده و گفته که "همرزمان ما با حجم و گستردگی که توسط فنته گران بر پا شده بود با درایت و مدیریت، برخورد کردند و در صورت لزوم با خویشتنداری عمل کردند و جایی که لازم بود با قدرت، نقشه آشوبگران را ناکام گذاشتند."

به گفته این فرمانده نیروی انتظامی، در طول حوادث بعد از انتخابات "حتی در یک سرباز انتظامی هم شک و تردید برای دفاع از نظام و انقلاب به وجود نیامد."

در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که محمود احمدی نژاد در آن پیروز اعلام شد، معترضان به نتایج انتخابات با حضور در خیابان و راهپیمایی که روزهای نخست با سکوت برگزار شد، اعتراض خود را نشان دادند اما نیروی انتظامی با تهدید و برخود با تجمعات، همراه با دیگر نیروهای دولتی به سرکوب معترضان پرداخت.

آمار متفاوتی از تعداد کشته های حوادث بعد از انتخابات منتشر شده است. تعداد کشته ها در آمارهای رسمی بین 24 تا 36 نفر متفاوت بوده است اما ستاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات تعداد کشته ها را بیشتر از 70 نفر اعلام کرده است.

چند روز پیش رئیس پلیس پایتخت درباره میزان رضایت مردم از پلیس پس از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگاری این سئوال را مطرح کرده بود گفت: "حیف که خبرنگارید وگرنه پاسختان را می دادم."

بخش عمده اعتراض ها در شهر تهران انجام شد و سپاه پاسداران گزارش داده حدود دو ماه مسئولیت برخورد با معترضان به عهده این نهاد بوده است اما

نیروی انتظامی نیز نقش پررنگی در وقایع بعد از انتخابات داشت

کهریزک و روایتی که خشم مرتضوی را برانگیخت

کهریزک و روایتی که خشم مرتضوی را برانگیخت





مجله پنجره در شماره یازدهم خود گزارش مفصلی در باره کهریزک منتشر کرده است


بنابر این گزارش چهار روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک گروه بیست و دو نفری از دستگیر شدگان بعد از انتخابات به کهریزک منتقل شده اند. ولی از نظر این نشریه همه چیز از هیجدهم تیر شروع می شود که در آن روز پلیس ۲۷۰ نفر را دستگیر و ۱۴۵ نفر آنها را روز جمعه نوزدهم تیر به کهریزک منتقل می کند.


به نوشته این نشریه، سه روز بعد از آن در روز بیست و دوم تیر خبر "نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم بازداشت شدگان" به گوش آیت الله خامنه ای می رسد و آقای خامنه ای به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور می دهد که همان روز "باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز، بازداشت شدگان همگی به زندان های رسمی منتقل گردند."


بعد از این درخواست، دبیر شورای عالی امنیت ملی با آقای مرتضوی دادستان وقت تهران تماس می گیرد و "دستور رهبر انقلاب" به وی ابلاغ می شود اما آقای مرتضوی با این استدلال که جا در زندانهای دیگر وجود ندارد ازاجرای این کار طفره می رود اما آقای جلیلی تاکید می کند که "در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشت شدگان همین روز آزاد گردند."


به نوشته این نشریه، دستور تعطیلی این بازداشتگاه زمانی صادر شده بود که فقط "خبر ضرب و شتم" بازداشتی ها به آیت الله خامنه ای رسیده بود و هنوز هیچ کشته ای در کار نبود اما "متاسفانه این موضوع را دادستان تهران عمل نکرده و فردای آن روز بازداشتگاه تعطیل و بازداشت شدگان منتقل می گردند."


اما دادستان سابق تهران این روایت را نادرست می داند و می گوید که آقای جلیلی ساعت هفت و نیم تا هشت عصر روز دوشنبه بیست ودوم تیر "با تلفن سیاسی دفتر اینجانب" تماس گرفته ولی "در این تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلا در تیر ماه رخ نداده است و ابلاغ این امر که در مرداد ماه صورت گرفت از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها منتشر گردید."


آقای مرتضوی تائید می کند که دبیر شورای عالی امنیت ملی "بدون ذکر هیچ علتی" از وی خواسته که "بازداشت شدگان حوادث اخیر ۱۸ تیر به زندان اوین منتقل شوند."


دادستان سابق تهران اضافه می کند که صبح روز بعد یعنی بیست و سوم تیر دستور انتقال بازداشتی ها از کهریزک به اوین داده می شود و این گروه "در زندان اوین پذیرش شدند."


از کهریزک به اوین


اما ماجرا به اینجا خلاصه نمی شود و نشریه پنجره در باره انتقال بازداشتی ها و نحوه پذیرش آنها در اوین روایت می کند که چطور در مسیر راه یکی از بازداشتی ها "به دلیل صدمات وارده دچار تشنج می شود" اما ماموران توجهی به او نکرده و سرانجام نیز بعد از تماس ماموران با مافوق خود تصمیم گرفته می شود وی به کهریزک بازگردانده شود و نامش هم از لیست بازداشتی های اوین حذف شود. این فرد که نامی از او برده نشده بعد از جان دادن به کهریزک منتقل می شود.


وقتی کاروان بازداشتی ها کهریزک به اوین می رسد "مسئولان اوین به خاطر اوضاع بد جسمانی و ضعف بازداشت شدگان و بوی تعفن ناشی و صدمات بدنی" از پذیرش بعضی از آنها خودداری می کنند اما در نهایت ناچار به پذیرش آنها می شوند.


در عین حال مسئولان زندان اوین وقتی مشغول پذیرش کهریزکی ها بودند حال یکی بازداشتی ها به هم می خورد و نقش زمین می شود و ساعتی بعد روانه بیمارستان می شود.






مرتضوی "اتهام نافرمانی" از دستور آیت الله علی خامنه ای برای تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را رد کرده است


نام این فرد مشخص نیست اما این بخش با روایت سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران در باره مرگ محمد کامرانی تطبیق می کند. آقای سهرابی می گوید که "آقای کامرانی در صف پذیرش زندان حالش به هم می خورد و به بیمارستان لقمان منتقل می شود و قبل از فوت آزاد می شود و وقتی زنده بود تحویل خانواده اش شد اما به دلیل بیماری روز بعد در بیمارستان مهر فوت می کند."






دیگر جان باخته کهریزک آقای محسن روح الامینی است که به نوشته مجله پنجره، در ساعت یک و نیم بعد از ظهر (روز ۲۳ تیر) " یعنی روز انتقال کهریزکی ها به اوین، به بیمارستان شهدای تجرش منتقل و با عنوان "مجهول الهویه" پذیرش می شود."


اما آقای روح الامینی تنها تا ساعت شش و ده دقیقه صبح دوام می آورد و در بیمارستان جان می سپارد و "مسئولان بیمارستان گواهی فوت او را با عنوان مجهول الهویه صادر می کنند."


غیر از این دو نفر نام امیر جوادی فر و رامین آقازاده قهرمانی نیز در میان جان باختگان بازداشتگاه کهریزک به چشم می خورد.


پرونده باز کهریزک


در این پرونده نام آقای رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز به میان آمده که در زمان اجرا طرح امنیت اجتماعی، کهریزک را مکان مناسبی برای "مجازات گردن کشان و ارازل و اوباش سابقه دار در نظر گرفت تا هوای جهنمی بالای چهل درجه جنوب تهران و فقدان امکانات اولیه بهداشتی برای زندانیان و محدودیت ها و شرایط سخت بدنی، آنها را به خود آورد."


کمیسیون وِیژه رسیدگی مجلس به زودی گزارش خود را تقدیم مجلس می کند و برخی گزارشها حاکی از آن است که در این گزارش غیر از مقصران درجه پائین نیروی انتظامی و قاضی پرونده، نام کسانی همچون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به میان آمده است.


بعد از این وقایع و تغییر رئیس قوه قضائیه آقای مرتضوی از قوه قضائیه به دادستانی کل کشور منتقل شده و پنجره از احتمال جابه جایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز خبر داده است.


عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی که یکی از کشته شدگان کهریزک است، به این نشریه می گوید:"ما امیدواریم با عوامل اصلی و پشت صحنه پرونده برخورد شود و فقط به مجازات این چند نفر عناصر سطح پائین و محلی جنایت بسنده نشود، عدالت واقعی زمانی اجرا می شود که آمران و مجوز دهندگان انجام این جنایت که در پست های بالای کشوری، قضایی و دانشگاهی قرار دارند، مجازات شوند

سازمان مجاهدین انقلاب: احمدی نژاد و محصولی مسوول وقایع کهریزک هستند

سازمان مجاهدین انقلاب: احمدی نژاد و محصولی مسوول وقایع کهریزک هستند


سازمان مجاهدان انقلاب آقای احمدی نژاد را به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مسوول رخدادهای کهریزک می داند


سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای از محمود احمدی نژاد و صادق محصولی، وزیر کشور به عنوان مسوول "جنایت های" بازداشتگاه کهریزک نام برده است.


این سازمان که از احزاب اصلاح طلب است، در بیانیه خود از بازداشتگاه کهریزک به عنوان " یک زندان غیر قانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندان ها" نام برده است.


سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی در بیانیه خود مسوول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شد را آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور دانسته است.


این بیانیه با اشاره به تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک، نوشته است: " هر روز شاهد اخبار جدیدی درباره این زندان هولناک هستیم. علاوه بر این براساس اخبار متواتری که ظاهراً قابل انکار نیستند، رفتارهای حیوانی و وحشیانه با زندانیان کهریزک آن گونه که در نامه آقای کروبی به آقای هاشمی رفسنجانی آمده است، به مراتب دلخراش تر و دردناک تر از مرگ و شهادت براثر ضرب و شتم در این زندان است."


بیانیه سازمان مجاهدان انقلاب همچنین ضمن انتقاد به نحوه برخورد مسوولان با ماجرا و "تقلیل آن به کوتاهی یکی دو مامور" نوشته است: " خبر دستگیری این یکی دو افسر جزء درحالی منتشر می شود که جنایات رخ داده، در حد تخلفاتی نظیرعدم استاندارد بودن شرایط زندان کهریزک، نگهداری تعداد بیش ازحد ظرفیت در این زندان و یکی دو مورد تنبیه بدنی که معلوم نیست علت فوت باشند، اعلام می شود."


این بیانیه می افزاید: " این اقدامات انسان را به یاد صحنه سازی های پس از فاجعه جنایت بار حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه می اندازد که نهایتاً به محکومیت یک مأمور جز به اتهام دزدیدن ریش تراش ختم شد."


مهدی کروبی، از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه ای به علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او خواسته بود درباره شایعه تجاوز جنسی به دختران و پسران بازداشت شده در جریان ناآرامی های اخیر تحقیق کند و آن را به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی برساند.


آقای کروبی در نامه خود نوشته بود: "عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند."


علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با استناد به بررسی های انجام شده به وسیله کمیته ویژه مجلس آزارجنسی بازداشت شدگان را "کذب" دانسته است

از خروج سلطانی برای دریافت جایزه حقوق بشر جلوگیری شد

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که روز جمعه در فرودگاه تهران آماده پرواز به آلمان بود، ناگهان با ممانعت ماموران امنیتی مواجه شد.





به گزارش خبرگزاری آلمان مامورین امنیتی از پرواز آقای سلطانی جلوگیری کرده و گذرنامه او را نیز توقیف کردند.

عبدالفتاح سلطانی برای دریافت یک جایزه بین المللی حقوق بشر که امسال به او تعلق گرفته عازم آلمان بود.



مقام های آلمانی این اقدام ایران را محکوم کزدند

آقای سلطانی قرار بود روز یکشنبه این هفته طی مراسمی جایزه بین المللی حقوق بشر شهر نورنبرگ را که امسال به او تعلق گرفته است دریافت کند




در نورنبرگ اعلام شد با وجود این خبر ناخوشایند ، مراسم برگزار خواهد شد و خانم معصومه دهقان همسر آقای سلطانی به نیابت از او جایزه را دریافت خواهد کرد.



آقای سلطانی در یک گفتگوی تلفنی با بخش فارسی بی بی سی در مورد علت جلوگیری از پرواز خود گفت حدود 5 سال بود که هم گذرنامه اش توقیف بود و هم اجازه خروج از کشور را نداشت.



وی افزود با توجه به اینکه حکم برائت از همه اتهامات را دریافت کرده سرانجام حدود 10 روز پیش معاونت امنیت دادسرای تهران با فرستادن نامه ای به مقامات امنیتی اجازه داد گذرنامه او صادر شود و به او گفته شد می تواند به خارج از کشور مسافرت کند.



آقای سلطانی در ادامه مصاحبه خود گفت پس از انجام تشریفات دریافت گذرنامه و ویزا در ساعات بامدادی روز جمعه در فرودگاه امام خمینی حاضر شد ولی با وجود انجام همه تشریفات و حضور در سالن انتظار پرواز، ناگهان ماموران امنیتی گذرنامه اورا توقیف و مانع از سفرش به آلمان برای شرکت در مراسم اعطای جایزه شدند.



آقای سلطانی ، جلوگیری از خروج خود را از موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران خواند.



در مراسم روز یکشنبه فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان و یوآخیم هرمان وزیر کشور ایالت باواریا پیام هایی خواهند فرستاد.



اولریش مالی، شهردار نورنبرگ با دریافت خبر ممنوع الخروج شدن آقای سلطانی گفت: عمیقا متاسف و سزخورده است و این اقدام مسئولان ایرانی را محکوم می کند.



او افزود "خودسری های ماموران دولتی و نبود آزادی برای سفر از نشانه های بارز دیکتاتوری است."



شهردار نورنبرگ گفت" اکنون موقع آن است که اعطای جایزه حقوق بشر به آقای سلطانی را به شکل نمایانی برای آزادی و دمکراسی در ایران عنوان کنیم. "



این جایزه به عنوان واکنشی نسبت به جنایات رژیم ناسیونال سوسیالیست ها ی دوران هیتلر در نظر گرفته شده که اکنون برای ششمین باراعطا می شود و امسال به یک مدافع حقوق بشر در ایران ، عبدالفتاح سلطانی تعلق گرفت.



هیات داوران جایزه در اعطای این جایزه به آقای سلطانی به این استناد کرد که این وکیل دادگستری در محاکم از زندانیانی دفاع میکند که بدون توسل به خشونت خواهان آزادی هستند .



به گفته هیات داوران آقای سلطانی بی آنکه هراسی بدل راه دهد نقض حقوق بشر بوسیله دستگاه های حکومتی ایران را تذکرمی دهد

پسر نازک افشار: این دادگاه مضحک است

آرش نعیمیان، پسر نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه، می گوید ماموران امنیتی ایران مادرش را ظرف دو روز بازداشت کرده و به دادگاه کشانده اند.



آرش نعیمیان، پسر نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه، می گوید ماموران امنیتی ایران مادرش را ظرف دو روز بازداشت کرده و به دادگاه کشانده اند.
آقای نعیمیان که خود در فرانسه اقامت دارد، به بخش فارسی بی بی سی می گوید روز پنجشنبه با مادرش تلفنی صحبت کرده و قرار شام امشب (شنبه) با وی را در پاریس گذاشته است.
اما به گفته او، ماموران شامگاه پنجشنبه به خانه مادرش رفته و او را بازداشت کردند. قرار بود خانم افشار که 18 سال در سفارت فرانسه در تهران کار می کرده، جمعه به فرانسه پرواز کند.
آقای نعیمیان می گوید اولین بار خانم افشار اواخر ماه ژوئن به اتهام شرکت در تظاهرات مورد بازجویی قرار گرفت ولی آزاد شد. خانم افشار همان موقع برای خود وکیل گرفت، ولی بعد از بازداشتش در روز پنجشنبه، هنوز وکیل مدافعش موفق به دیدار با او نشده است
آقای نعیمیان می گوید بعد از آن که شنیده است مادرش ظرف 48 ساعت بازداشت شده و در دادگاه اعتراف کرده، اولین برداشتش این است که این دادگاه مضحک است.
پسر خانم افشار می گوید که در جریان بازجویی ها در اواخر ژوئن، مادرش تهدید شده بود که به اقدام علیه امنیت ملی متهم خواهد شد، ولی حالا از آنچه مقامات ایران اعترافات نازک افشار عنوان کرده اند، چنین برمی آید که او با اتهام "اغتشاشگری و ایجاد شبکه و پناه دادن به اغتشاشگران در بخش فرهنگی سفارت فرانسه" مواجه شده است.
آقای نعیمیان این اتهامات را نیز مضحک می خواند.

محکومیت اقای زمانی به اعدام


حکم اعدام برای یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران

برخی گزارش ها از ایران حاکی از آن است که برای یکی از متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور حکم اعدام صادر شده است.




منابع رسمی در ایران هنوز این گزارش ها را تأیید نکرده اند، با این حال سازمان عفو بین الملل و دولت فرانسه به این حکم واکنش نشان داده اند.



سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا علی زمانی شده است.



این سازمان ابراز نگرانی کرده که این حکم ممکن است مقدمه ای برای صدور احکام مشابه برای سایر دستگیر شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران باشد.



برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز گفته است: "در کمال شگفتی از صدور حکم اعدام محمدرضا علی زمانی مطلع شده ایم، اعلام چنین تصمیمی چهره رژیم ایران را مخدوش تر می کند".



آقای والرو با تأکید بر مخالفت فرانسه و اتحادیه اروپا با مجازات اعدام، گفته است: "ما به شجاعت تمام ایرانیانی که با وجود امواج پی در پی سرکوب و خشونت، در دفاع از حقوق بنیادی خود به راهپیمایی مسالمت آمیز دست زدند، ادای احترام می کنیم".



محمدرضا علی زمانی که ۳۷ سال سن دارد، در جلسه دوم دادگاه های علنی رسیدگی به اتهام های بازداشت شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به اتهام هایی چون "محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور" متهم شد.



نماینده دادستان او را به خروج غیرقانونی از کشور و دیدار با دو افسر آمریکایی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شده بود.



نماینده دادستان همچنین گروه "انجمن پادشاهی ایران" را به بمب گذاری در چند مسجد و امامزاده در نقاط مختلف تهران و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و آن را "قطعه ای از پازل براندازی مخملین" خواند.



بر اساس قوانین ایران، امکان درخواست تجدید نظر در حکم مجازات اعدام وجود دارد.



عفو بین الملل دادگاه های دستگیر شدگان پس از انتخابات را "نمایشی" خوانده و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (10 اکتبر) خواستار لغو فوری کلیه احکام اعدام در ایران شده است.



بر اساس گزارش این سازمان هم اکنون 13 نفر دیگر نیز در ایران در خطر اعدام قرار دارند.